رسول اکرم(ص) می فرمایند: «وقتی مرد به زن خود نگرد و زنش بدو نگرد خداوند به دیده رحمت بر آنها مینگرد» نهجالفصاحه ص 296
- جلسه حلقه صالحین شهید پوررحیمی در مورخ 21/05/92 رأس ساعت 12 با تلاوت آیاتی چند از کلاما.. مجید توسط برادر مرادی در دانشکده علومانسانی برگزار گردید این جلسه که با عنوان حقوق زن در اسلام تشکیل شده بود تکتک حاضران ضمن بیان سوالاتی مانند 1- حق زن بر مرد و بلعکس، 2- بحث مربوط به دیه زن در اسلام 3- سهمالارث زن 4- دیدگاه اسلام درباره کنیز و... به بیان دیدگاههای خود درباره موضع جلسه پرداخته و پس از بیان مطالبی که خلاصهای از آن در زیر میشود خواستار ادامه موضوع، برای جلسه بعد با حضور کارشناس مسائل دینی شدند که مور موافقت کلیه عزیزان قرار گرفت حال در زیر به گوشههایی از مطالب بیان شده توسط همکاران اشاره مینماییم باید دانست ثبات احکام شرعی و تغییر آنها بر اساس ملاکات و مبنایی ویژهای است که برای روشنبینی در این باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب میکنیم.
1. احکام الهی را می توان یک بار بر اساس پیش نگاه و یکبار بر اساس پس نگاه به طور واقعبینانه و فراگیر، مورد دقت و ارزیابی قرار داد و تا مصالح انجام آنها و مفاسد ترک آنها آشکار شود. 2. از فواید ثبات احکام، حفظ مصالح و دفع مفاسد به نگاهی دراز مدت است. به گونهای که هویت فرهنگی و دینی جامعه محفوظ میماند و از هنجارهای جامعه و هجوم فرهنگهای بیگانه جلوگیری میشود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسؤولیت اجرائی مرد را در جامعه پر رنگ کردهایم. در نتیجه مشکل جایگزینی زنان در عرصههای کاری مردان به حداقل میرسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسی کاهش مییابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگی ماشینی نجات دادهایم.
3. با توجه به دو نکته فوق تغییر احکام به هیچ روی جایز نیست، مگر در دو صورت: الف) هنگامی که اجرای یکی از احکام با مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولی فقیه و مجتهد جامعالشرایط میتوان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.
ب) هنگامی که موضوع حکم با تمام جوانب آن برای کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که موضوع حرمت شراب، مستیآور بودن آن است. در صورتی که مایعی باشد که مستآور نباشد. حکم به حرمت نمیدهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، وسیله بازی قماربازان است. اگر زمانی یا جامعه از این ویژگی خارج شد حکم به حرمت نمیدهیم. امّا اگر ندانیم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسیله بازی قماربازان بودن است و احتمال بدهیم دلایل دیگری نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته همچنان باید به حرمت آن پایبند باشیم.
درباره دیه و ارث زن نیز معلوم نیست که فقط جنبههای اقتصادی آن حکم بوده است. بلکه چه بسا جنبههای فرهنگی و اجتماعی نیز دخالت داشته است. از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشکل است و به دنیال آن تغییر حکم نیز به آسانی میسر نیست. یکی از نشانههای ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) همگی به یک گونه حکم را بیان داشتهاند معلوم میشود آن حکم از احکام ثابت و حتی ضروری اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط حکم در حکم تغییر و تحول به وجود آمده معلوم میشود از احکام قابل تغییر است.
درباره احکام دیه و ارث زن از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده میشود. گفتنی است مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بیارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشتهای ناصواب میشود، بنابراین نمیتوان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.
دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله: 1- دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.
2- میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. همچنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم میشود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمیرسد. 3- اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد میباشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد میباشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمنیسم» غربی وجود دارد. توضیح اینکه:
الف. اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمیبرد،؛ بلکه خود همچون کالایی به ارث برده میشد. ب. اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید.
ج. علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندیهای خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین داراییهای خود را در هر راه مشروعی میتواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندیهای خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندیهای خانواده و یا حتی نیازمندیهای خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد. هـ . اسلام دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده است:
1- مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن میباشد. 2- نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندیهای زن در زندگی نیز بر عهده مرد است.
اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی که در تبلیغات پرهیاهوی جهانی خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد میکنند، چه میگذرد؟ در آنجا: اولاً. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی زن اگر کاری هم بکند، درآمد بالایی نیز کسب کند داراییاش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندیهای او بر عهده مرد است.
ثانیاً. در جهان غرب شخص میتواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهادهاند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساختهاند! در حالی که در حقوق اسلامی میراث میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع میشود و کسی نمیتواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده میشود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن نصف مرد میباشد ازاینرو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین وظیفهای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ «المیزان» مینویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک میشود. ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره میبرد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه میدارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن میکند»}المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 215. {V برای آگاهی بیشتر ر.ک:
1- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام؛ 2- جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛
3- کمالی، سیدعلی، قرآن و مقام زن؛ 4- مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛
5- صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ج 1 ترجمه: جمالالدین جمالی محلاتی
6- الهامی، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛
7- ربانی خلخالی، زن از دیدگاه اسلام؛
8- محمدرضا زیبایی نژاد- محمدتقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام؛
حقوق واجبی و شرعی زن نسبت به مرد عبارتند از:
1- تهیه غذا 2- تهیه پوشاک 3- تهیه وسائل مورد نیاز خانه 4- تهیه مسکن 5- حق آمیزش و همخوابی.
گفتنی است که تأمین این حقوق، باید در حد متعارف و مناسب با شأن زن باشد.
حقوق واجب و شرعی مرد نسبت به زن عبارتند از:
1- زن باید با اجازه شوهر از منزل بیرون بره؛ مگر در واجبات و ضروریات زندگی.
2- زن باید برای هر لذتی که او میخواد، خود را تسلیم نماید و از نزدیکی او جلوگیری نکنه مگر با عذر شرعی.
( مانند ایام قاعدگی و یا دوران بارداری در صورتی که نزدیکی برای سلامتی او و یا بچه خطر یا ضرر داشته باشه )
3- رفع چیزهایی که باعث تنفر مرد میشه.
4- زن باید هر زمان که شوهر بخواد، برای او نظافت و آرایش کنه.
منبع: کتب احکام روابط زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی
جلسه با نثار صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) پایان یافت.