پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی- گزارش حلقه های صالحین
گزارش حلقه تربیتی صالحین شهید پوررحیمی- 21 مرداد 92

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/5/22 - 17:46 | 
رسول اکرم(ص) می فرمایند:

 

 «وقتی مرد به زن خود نگرد و زنش بدو نگرد خداوند به دیده رحمت بر آنها می‌نگرد»   نهج‌الفصاحه ص 296

 - جلسه حلقه صالحین شهید پوررحیمی در مورخ 21/05/92 رأس ساعت 12 با تلاوت آیاتی چند از کلام‌ا.. مجید توسط برادر مرادی در دانشکده علوم‌انسانی برگزار گردید این جلسه که با عنوان حقوق زن در اسلام تشکیل شده بود تک‌تک حاضران ضمن بیان سوالاتی مانند 1- حق زن بر مرد و بلعکس، 2- بحث مربوط به دیه زن در اسلام 3- سهم‌الارث زن 4- دیدگاه اسلام درباره کنیز و... به بیان دیدگاه‌های خود درباره موضع جلسه پرداخته و پس از بیان مطالبی که خلاصه‌ای از آن در زیر می‌شود خواستار ادامه موضوع، برای جلسه بعد با حضور کارشناس مسائل دینی شدند که مور موافقت کلیه عزیزان قرار گرفت حال در زیر به گوشه‌هایی از مطالب بیان شده توسط همکاران اشاره می‌نماییم 

 

باید دانست ثبات احکام شرعی و تغییر آن‏ها بر اساس ملاکات و مبنایی ویژه‏ای است که برای روشن‏بینی در این‌ باره توجه شما را به چند نکته مهم جلب می‏کنیم.

 1. احکام الهی را می توان یک بار بر اساس پیش نگاه و یکبار بر اساس پس نگاه به طور واقع‏بینانه و فراگیر، مورد دقت و ارزیابی قرار داد و تا مصالح انجام آنها و مفاسد ترک آنها آشکار شود.

 

2. از فواید ثبات احکام، حفظ مصالح و دفع مفاسد به نگاهی دراز مدت است. به گونه‏ای که هویت فرهنگی و دینی جامعه محفوظ می‏ماند و از هنجارهای جامعه و هجوم فرهنگ‏های بیگانه جلوگیری می‏شود. به طور مثال اگر ما حکم وجوب نفقه بر مردان و نصف بودن ارث زنان را ثابت نگه داریم مسؤولیت اجرائی مرد را در جامعه پر رنگ کرده‏ایم. در نتیجه مشکل جایگزینی زنان در عرصه‏های کاری مردان به حداقل می‏رسد و بحران اشتغال در جامعه به طور محسوسی کاهش می‏یابد. علاوه بر آن که به سالم ماندن لطافت احساسات زنان کمک کردیم و آنان را از هضم شدن در زندگی ماشینی نجات داده‏ایم.

 3. با توجه به دو نکته فوق تغییر احکام به هیچ روی جایز نیست، مگر در دو صورت:

 

الف) هنگامی که اجرای یکی از احکام با مصالح اهم اجتماعی تزاحم پیدا کند، به طور موقت، به حکم ولی فقیه و مجتهد جامع‏الشرایط می‏توان مصلحت اهم را بر آن حکم مقدم داشت.

ب) هنگامی که موضوع حکم با تمام جوانب آن برای کارشناسان و مجتهدان شناخته شده باشد و یقین به تغییر موضوع پیدا کنیم، مثلاً اگر به طور حتم کشف کردیم که موضوع حرمت شراب، مستی‏آور بودن آن است. در صورتی که مایعی باشد که مست‏آور نباشد. حکم به حرمت نمی‏دهیم و یا اگر به طور حتم دانستیم ملاک حرمت شطرنج، وسیله بازی قماربازان است. اگر زمانی یا جامعه از این ویژگی خارج شد حکم به حرمت نمی‏دهیم. امّا اگر ندانیم که ملاک حرمت شطرنج تنها وسیله بازی قماربازان بودن است و احتمال بدهیم دلایل دیگری نیز داشته و یا شک کنیم که «موضوع» تغییر یافته هم‏چنان باید به حرمت آن پای‏بند باشیم.

 درباره دیه و ارث زن نیز معلوم نیست که فقط جنبه‏های اقتصادی آن حکم بوده است. بلکه چه بسا جنبه‏های فرهنگی و اجتماعی نیز دخالت داشته است. از این رو تشخیص و تغییر موضوع بسیار مشکل است و به دنیال آن تغییر حکم نیز به آسانی میسر نیست.

 

یکی از نشانه‏های ثبات و تغییر حکم آن است که اگر در آیات قرآن و سیره پیامبر(ص) و امامان(ع) همگی به یک گونه حکم را بیان داشته‏اند معلوم می‏شود آن حکم از احکام ثابت و حتی ضروری اسلام است. امّا اگر بسته به اوضاع و شرایط حکم در حکم تغییر و تحول به وجود آمده معلوم می‏شود از احکام قابل تغییر است.

 درباره احکام دیه و ارث زن از آیات قرآن و سخنان معصومان ثبات فهمیده می‏شود.

 

گفتنی است مسأله ارث و دیه زن در نظام حقوقی اسلام جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بی‏ارتباط با دیگر اجزای این مجموعه راهزن اندیشه و موجب برداشت‏های ناصواب می‏شود، بنابراین نمی‏توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد.

 دیه و ارث زن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کاملاً یکسان و در مواردی ارث زن بیش از مرد است، از جمله:

 

1- دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است.

 2- میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم‏چنین در کلاله امی طرف مادری برطرف پدری مقدم می‏شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی‏رسد.

 

3- اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می‏باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می‏باشد و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است،؛ بلکه اساساً حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی است که در «فمنیسم» غربی وجود دارد. توضیح اینکه:

 الف. اسلام در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی‏برد،؛ بلکه خود همچون کالایی به ارث برده می‏شد.

 

ب. اسلام به زن استقلال اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقلال بخشید.

 ج. علاوه بر استقلال اقتصادی، اسلام در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی‏های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین دارایی‏های خود را در هر راه مشروعی می‏تواند صرف کند و در عین حال برای رفع نیازمندی‏های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی، نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست که آنها را در جهت نیازمندی‏های خانواده و یا حتی نیازمندی‏های خود صرف کند، لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسلام هیچ تعارضی ندارد.

 

هـ . اسلام دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده است:

 1-  مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می‏باشد.

 

2- نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی‏های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است.

 اما در کشورهای غربی و دارای نگرش فمینیستی که در تبلیغات پرهیاهوی جهانی خود را بزرگترین حامیان حقوق زن قلمداد می‏کنند، چه می‏گذرد؟ در آنجا:

 

اولاً. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نیز مجبور است برای تأمین معاش خود به تلاش و فعالیت بپردازد. در حالی که در حقوق اسلامی زن اگر کاری هم بکند، درآمد بالایی نیز کسب کند دارایی‏اش برای خودش محفوظ است و تأمین نیازمندی‏های او بر عهده مرد است.

 ثانیاً. در جهان غرب شخص می‏تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد. شگفت اینجا است که در موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان بزرگی تمام دارایی خود را طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضای خانواده را از آن محروم ساخته‏اند! در حالی که در حقوق اسلامی میراث میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع می‏شود و کسی نمی‏تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می‏شود که در مواردی در حقوق اسلامی دیه و یا میراث زن نصف مرد می‏باشد ازاین‏رو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین وظیفه‏ای برای زن مقرر نشده است. علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ «المیزان» می‏نویسد: «نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن است که در مرحله «تملک»، مرد دو برابر زن، مالک می‏شود. ولی در مرحله «مصرف»، همیشه زن دو برابر مرد بهره می‏برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود را برای خود نگه می‏دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می‏کند»}المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 215. {V

 

برای آگاهی بیشتر ر.ک:

 1- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام؛

 

2-  جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جمال و جلال؛

 3-  کمالی، سیدعلی، قرآن و مقام زن؛

 

4- مهرپور، حسین، بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران؛

5- صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ج 1 ترجمه: جمال‏الدین جمالی محلاتی

 6- الهامی، داود، روشنفکر و روشنفکرنما؛

7- ربانی خلخالی، زن از دیدگاه اسلام؛

8- محمدرضا زیبایی نژاد- محمدتقی سبحانی، درآمدی بر نظام شخصیت زن در اسلام؛

حقوق واجبی و شرعی زن نسبت به مرد عبارتند از:

1- تهیه غذا 2- تهیه پوشاک 3- تهیه وسائل مورد نیاز خانه 4- تهیه مسکن 5- حق آمیزش و همخوابی.

گفتنی است که تأمین این حقوق، باید در حد متعارف و مناسب با شأن زن باشد. 

حقوق واجب و شرعی مرد نسبت به زن عبارتند از:

1- زن باید با اجازه شوهر از منزل بیرون بره؛ مگر در واجبات و ضروریات زندگی.

 

2- زن باید برای هر لذتی که او میخواد، خود را تسلیم نماید و از نزدیکی او جلوگیری نکنه مگر با عذر شرعی.

( مانند ایام قاعدگی و یا دوران بارداری در صورتی که نزدیکی برای سلامتی او و یا بچه خطر یا ضرر داشته باشه ) 

 

3- رفع چیزهایی که باعث تنفر مرد میشه.

4- زن باید هر زمان که شوهر بخواد، برای او نظافت و آرایش کنه.

 

منبع: کتب احکام روابط زن و شوهر، سیدمجتبی حسینی 

جلسه با نثار صلواتی بر محمد و آل محمد(ص) پایان یافت.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی:
http://uma.ac.ir/find-20.525.2277.fa.html
برگشت به اصل مطلب