شماره و تاریخ نظریه 6/12/75 ـ 1/32493/ت
با توجه به مواد 112(1) لغایت 114(2) قانون محاسبات عمومی چون اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی قابل نقل و انتقال با شرایط معینی است که وثیقه گذاری آن در جهت اتهامات اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیردولتی از شمول آن خارج است و مطابق با ماده 13(3) قانون مذکور که وجوه عمومی را تعریف نموده و مصرف آن را فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی تجویز کرده است، لذا استفاده غیر از موارد یادشده خلاف و فاقد جواز قانونی و شرعی به نظر میرسد.
پاورقی:
1 ـ ماده 112: فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
2 ـ ماده 114: کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است . حفظ حراست آنها با وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی است که اموال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
3 ـ ماده 13: وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانونن قابل دخل و تصرف میباشد.
تبصره 1 ـ وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به صورت موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.
تبصره 2 ـ اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.