مدیریت حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
دریافت سفته از کارمند یا کارگر در ابتدای کار
| تاریخ ارسال: 1396/12/5 - 16:00 |
دریافت سفته از کارمند یا کارگر در ابتدای کار
مرسوم است در بیشتر موارد افراد جویای کار، پس از آن که از طرف کارفرما مورد تایید قرار می گیرند با این جملات از ناحیه وی مواجه می شوند که «جهت تضمین یا حسن انجام کار، یک سفته هم می گیریم آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است؟
برای برخی کارمندان این پرسش مطرح می شود که آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است و اگر چنین است، آیا نکته خاصی را در مورد تکمیل چنین سفته هایی باید رعایت کرد؟
نخست آن که باید بدانیم چنین اقدامی از ناحیه کارفرما هیچ منع قانونی ندارد. در واقع کارفرما به منظور ایجاد یک ضمانت اجرا و مانع بازدارنده جهت افزایش هرچه بیشتر دقت کارمند خود این شیوه را انتخاب کرده است.
به یاد داشته باشید که برای تکمیل این نوع از سفته ها باید حتما در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آن ذکر شود.
در قسمتی که باید نام تحویل گیرنده سفته درج شود، حتما نام شخصی که با آن قرارداد بسته اید را بنویسید.
یعنی اگر با شرکت قرارداد بسته اید، نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) در حال همکاری هستید، نام وی را درج کنید.
حتما در سفته علت صدور آن را ذکر کنید. مثلا بنویسید بابت حسن انجام کار یا بابت تضمین قرارداد.
رعایت این نکات به ظاهر ساده می تواند به جلوگیری از ایجاد اختلاف و طرح انواع دعاوی کمک شایانی کند.
منبع:
www.hemayatonline.ir/newspaper
مرسوم است در بیشتر موارد افراد جویای کار، پس از آن که از طرف کارفرما مورد تایید قرار می گیرند با این جملات از ناحیه وی مواجه می شوند که «جهت تضمین یا حسن انجام کار، یک سفته هم می گیریم آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است؟
برای برخی کارمندان این پرسش مطرح می شود که آیا چنین اقدامی به لحاظ قانونی صحیح است و اگر چنین است، آیا نکته خاصی را در مورد تکمیل چنین سفته هایی باید رعایت کرد؟
نخست آن که باید بدانیم چنین اقدامی از ناحیه کارفرما هیچ منع قانونی ندارد. در واقع کارفرما به منظور ایجاد یک ضمانت اجرا و مانع بازدارنده جهت افزایش هرچه بیشتر دقت کارمند خود این شیوه را انتخاب کرده است.
به یاد داشته باشید که برای تکمیل این نوع از سفته ها باید حتما در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آن ذکر شود.
در قسمتی که باید نام تحویل گیرنده سفته درج شود، حتما نام شخصی که با آن قرارداد بسته اید را بنویسید.
یعنی اگر با شرکت قرارداد بسته اید، نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک فرد) در حال همکاری هستید، نام وی را درج کنید.
حتما در سفته علت صدور آن را ذکر کنید. مثلا بنویسید بابت حسن انجام کار یا بابت تضمین قرارداد.
رعایت این نکات به ظاهر ساده می تواند به جلوگیری از ایجاد اختلاف و طرح انواع دعاوی کمک شایانی کند.
منبع:
www.hemayatonline.ir/newspaper
آثار ابطال مصوبات دولتی از چه زمانی مترتب میشود؟
| تاریخ ارسال: 1396/11/7 - 16:52 |
سوال: وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آئین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد،آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود؟
اصل یکصد و هفتادم:
"قضات دادگاه ها مکلفنداز اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواندابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند."
تفسیر اول
شماره 18247/79/1 تاریخ 28/10/1379
حضرت آیت‌الله جنتی "دام توفیقاته"
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام و تحیات
پیرو نامه شماره 172/ م‌ک / 41 مورخ 4/10/1379 دیوان عدالت اداری، دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج در نامه پیروی، عنایت تسریع در صدور پاسخ و ارسال نسخه‌ای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 1279/21/80 تاریخ 18/2/1380
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379؛
مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آئین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد،آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«نسبت به ابطال آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل یکصدو هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر دوم
شماره9387/30/83 21/10/1383
حضرت آیتا... هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوهقضائیه
عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل170قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
شماره11870/83/1 28/8/1383
محضرشریف حضرتآیتا...جنتی
دبیرشورای محترم نگهبان
همانظورکه مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوریاسلامی آمده است:
«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههای قوه مقننه و قضائیه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز میشود یا مخصوص به تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههای دولت به معنای قوه مجریه میباشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
تفسیر سوم
شماره 18175/د/41 26/9/1383
محضرمبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
باسلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
1ـ شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوهقضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود، قائل به تفصیل شده و زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثرگذاری ابطال به جهات دیگر(خلاف قانون بودن ـ خارج از اختیارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرمودهاند.
2ـ صرفنظراز اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علیالاصول باید از زمان تصمیمگیری باشد معنی ابطال اعلام بیاعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه میباشد، زیرا مصوبهای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بیاعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال دراین مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل عمل بودن مصوبه است.
درهرصورت هرچند فعلاً بدلیل لازمالاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم، دیوان برطبق همین تفسیر عمل میکند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختیارات را به گذشته سرایت نمیدهد، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل و بررسی بیشتر مجدداً اظهارنظرنماید.
3ـ اجرای این تفسیرموجب بروز برخی مشکلات عملی در پروندههای جاری دردیوان نیز شده است که ذیلا به دو نمونه اشاره میشود:
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو، مخابرات، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفهها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نمودهاند و برخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفههای غیر قانونی را نمودهاند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه دیگری با همان مضمون را بهمرحله اجراء گذاشتهاند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینههای مربوط به قبل از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علیالفرض عطف به ماسبق نمی‌شود و هزینههای بعد از ابطال نیز براساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است و باینصورت رسیدگی قضائی دیوان بیاثر گردیده است.
ب) در چندپرونده دیگر برخی از شهرداریها بموجب مصوبهای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نمودهاند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه(شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمی‌شود.
4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد این سئوال پیش میآید که آیا منظورآن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و بعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمیگردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی‌شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء درنیامده باشد مشمول حکم ابطال میباشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی‌توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا میشود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نمائیم.
رئیس کل دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
شماره9486/30/83 7/ 11/1383
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ26/9/1383،
موضوع نامه شماره1279/21/80 مورخ 18/2/1380شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوهقضائیه در مورد زمان تأثیرابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام میشود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیراعلام نظر میگردد:
«اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبهای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
اصل یکصد و هفتادم:
"قضات دادگاه ها مکلفنداز اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواندابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند."
تفسیر اول
شماره 18247/79/1 تاریخ 28/10/1379
حضرت آیت‌الله جنتی "دام توفیقاته"
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی
با سلام و تحیات
پیرو نامه شماره 172/ م‌ک / 41 مورخ 4/10/1379 دیوان عدالت اداری، دایر به درخواست اعلام نظر تفسیری شورای محترم نگهبان، راجع به موارد ابطال مندرج در نامه پیروی، عنایت تسریع در صدور پاسخ و ارسال نسخه‌ای از نظریه ابرازی برای اینجانب موجب امتنان خواهد بود.
سید محمود هاشمی شاهرودی _ رئیس قوه قضائیه
شماره 1279/21/80 تاریخ 18/2/1380
حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام
عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379؛
مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب‌نامه یا آئین‌نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده میشود و رأی به ابطال آنها صادر میگردد،آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد میشود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«نسبت به ابطال آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها اصل یکصدو هفتادم به خودی خود اقتضای بیش از ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهای شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی میباشد، فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر دوم
شماره9387/30/83 21/10/1383
حضرت آیتا... هاشمی شاهرودی
رئیس محترم قوهقضائیه
عطف به نامه شماره11870/83/1مورخ 28/8/1383:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل170قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل قوه مجریه است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
شماره11870/83/1 28/8/1383
محضرشریف حضرتآیتا...جنتی
دبیرشورای محترم نگهبان
همانظورکه مستحضرید در اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی جمهوریاسلامی آمده است:
«قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هرکس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»
خواهشمند است نظریه تفسیری آن شورای محترم را در این رابطه تبیین فرمائید که آیا محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری در این اصل شامل تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههای قوه مقننه و قضائیه و سازمانهای وابسته به آنها و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات اداری شورای نگهبان و مجمع تشخیص و امثال آن نیز میشود یا مخصوص به تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههای دولت به معنای قوه مجریه میباشد.
رئیس قوه قضائیه ـ سید محمود هاشمی شاهرودی
تفسیر سوم
شماره 18175/د/41 26/9/1383
محضرمبارک اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی
باسلام و عرض پوزش از تصدیع به استحضار میرساند:
1ـ شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 در پاسخ استفسار ریاست محترم قوهقضائیه در مورد زمان تأثیر ابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل 170 توسط دیوان عدالت انجام میشود، قائل به تفصیل شده و زمان اثرگذاری ابطال در مصوبات خلاف شرع را زمان تصویب مصوبه و زمان اثرگذاری ابطال به جهات دیگر(خلاف قانون بودن ـ خارج از اختیارات بودن مصوبه ) را زمان صدور رأی ابطال توسط هیأت عمومی اعلام فرمودهاند.
2ـ صرفنظراز اینکه مبانی حقوقی این تفصیل برای بسیاری از قضات دیوان روشن نیست و این دسته از قضات معتقدند که برخلاف نقض مصوبه یا لغو آن که علیالاصول باید از زمان تصمیمگیری باشد معنی ابطال اعلام بیاعتباری تصمیم از بدو زمان تصویب همان مصوبه میباشد، زیرا مصوبهای که خلاف قانون بوده یا مقام تصویب کننده اختیار تصویب آنرا نداشته است از همان زمان تصویب بیاعتبار بوده است و ابطال مصوبه توسط هیأت عمومی دیوان مشابه نسخ یک قانون یا نقض یک رأی نیست بلکه ابطال دراین مورد به معنی اعلام باطل بودن و غیر قابل عمل بودن مصوبه است.
درهرصورت هرچند فعلاً بدلیل لازمالاجراء بودن نظرات تفسیری آن شورای محترم، دیوان برطبق همین تفسیر عمل میکند و اثر ابطال مصوبات خلاف قانون و خارج اختیارات را به گذشته سرایت نمیدهد، لکن انتظار داریم شورای محترم در این زمینه با تأمل و بررسی بیشتر مجدداً اظهارنظرنماید.
3ـ اجرای این تفسیرموجب بروز برخی مشکلات عملی در پروندههای جاری دردیوان نیز شده است که ذیلا به دو نمونه اشاره میشود:
الف) در چندین پرونده برخی از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نیرو، مخابرات، شرکت گاز مبادرت به افزایش تعرفهها و گران کردن نرخ به میزان بیش از حد مجاز نمودهاند و برخی افراد ذی نفع تقاضای ابطال مصوبات مربوط به تعرفههای غیر قانونی را نمودهاند این تقاضاها در دیوان مطرح و منجر به ابطال مصوبات مورد شکایت شده است ادارات مربوطه بلافاصله پس از ابلاغ ابطال، مصوبه دیگری با همان مضمون را بهمرحله اجراء گذاشتهاند وهیچ تغییر در حال فرد شاکی ایجاد نشده است زیرا هزینههای مربوط به قبل از تاریخ ابطال برمبنای همان مصوبه ابطال شده که علیالفرض عطف به ماسبق نمی‌شود و هزینههای بعد از ابطال نیز براساس مصوبه جدید با همان نرخ غیر قانونی اخذ شده است و باینصورت رسیدگی قضائی دیوان بیاثر گردیده است.
ب) در چندپرونده دیگر برخی از شهرداریها بموجب مصوبهای اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات یک مؤسسه تولیدی بمأخذ پنج درصد فروش نمودهاند از این مصوبات شکایت شده و توسط دیوان عدالت ابطال شده است لکن محکوم علیه(شهرداری) مجدداً اقدام به اخذ عوارض با همان مأخذ پنج درصد نموده است با این استدلال که این عوارض متعلق به سنوات قبل از رأی هیأت عمومی است در نتیجه مشمول ابطال نمی‌شود.
4ـ با توجه به آنچه در قسمت ب بند3 مطرح شد این سئوال پیش میآید که آیا منظورآن شورای محترم در رابطه با عطف به ماسبق نشدن احکام ابطال دیوان ملاک زمان محاسبه و تطبیق مصوبه ابطال شده برمصادیق است یا زمان اجرای عملی آنها و بعبارت روشنتر آیا منظور شورای محترم از اینکه اثر ابطال از زمان ابطال است این است که مصوبات ابطال شده نسبت به زمان گذشته حتی اگر در گذشته اجراء نشده باشد مطلقاً معتبر و لازم الاجراء است و الان باید به مرحله اجراء درآید یا اینکه منظور این است که موارد اجراء شده و عمل شده ابطال نمیگردد، مثلاً عوارض اخذ شده مسترد نمی‌شود لکن مواردی که هنوز به مرحله اجراء درنیامده باشد مشمول حکم ابطال میباشد و در نتیجه به استناد مصوبه ابطال شده نمی‌توان نسبت به اجراء و وصول عوارض معوقه مربوط به زمان قبل از ابطال اقدام نمود.
استدعا میشود در این زمینه این دیوان را ارشاد فرمائید تا بتوانیم مشکل چندین پرونده معوق را حل و فصل نمائیم.
رئیس کل دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی
شماره9486/30/83 7/ 11/1383
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
عطف به نامه شماره18175/د/41مورخ26/9/1383،
موضوع نامه شماره1279/21/80 مورخ 18/2/1380شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه ریاست محترم قوهقضائیه در مورد زمان تأثیرابطال مصوبات مسئولین و سازمانهای اداری که بموجب اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی توسط دیوان عدالت انجام میشود، در جلسه مورخ 30/10/1383 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زیراعلام نظر میگردد:
«اجرای مصوبه ابطال شده در مواردی که به مرحله اجراء درنیامده و نیز تصویب مصوبهای به همان مضمون و یا مبتنی برهمان ملاکی که موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، برخلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانک‌ها و سایر ادارات دولتی صورت میگیرد جرم محسوب میگردد یا خیر؟
| تاریخ ارسال: 1396/10/27 - 16:55 |
سؤال
آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانک‌ها و سایر ادارات دولتی صورت میگیرد جرم محسوب میگردد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ نداده است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام میشود.
منع تودیع وثیقه از وجوه و اموال دولتی
| تاریخ ارسال: 1396/10/27 - 14:12 |
آیا وجوه و اموال دولت را می‌توان به عنوان وثیقه برای کارکنان دستگاههای دولتی که در راستای انجام وظیفه و صرفاً در ارتباط با مسئولیت محوله دولتی مرتکب جرائمی می‌شوند در مرجع قضایی تودیع نمود؟
منع تودیع وثیقه از وجوه و اموال دولتی
منع تودیع وثیقه از وجوه و اموال دولتی
شماره و تاریخ نظریه 6/12/75 ـ 1/32493/ت
با توجه به مواد 112(1) لغایت 114(2) قانون محاسبات عمومی چون اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی قابل نقل و انتقال با شرایط معینی است که وثیقه گذاری آن در جهت اتهامات اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیردولتی از شمول آن خارج است و مطابق با ماده 13(3) قانون مذکور که وجوه عمومی را تعریف نموده و مصرف آن را فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی تجویز کرده است، لذا استفاده غیر از موارد یادشده خلاف و فاقد جواز قانونی و شرعی به نظر می‌رسد.
پاورقی:
1 ـ ماده 112: فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
2 ـ ماده 114: کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است . حفظ حراست آنها با وزارتخانه و یا مؤسسه دولتی است که اموال را در اختیار دارد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگر واگذار کنند.
3 ـ ماده 13: وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانونن قابل دخل و تصرف میباشد.
تبصره 1 ـ وجوهی نظیر سپرده، وجه الضمان و مانند آنها که به صورت موقت در اختیار دستگاههای مذکور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام که در اختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف در آنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی میگردد.
تبصره 2 ـ اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
تفاوت اذن (اباحه در انتفاع) با حق انتفاع
| تاریخ ارسال: 1396/10/20 - 16:08 |
پرسش: اذن در انتفاع (اباحه در انتفاع) با حق انتفاع چه تفاوتی دارد؟
جواب : در اثر عقد حق انتفاع منتفع مالک حق انتفاع می گردد، در صورتی که در اباحه یا اذن در انتفاع ، منتفع حقی بر انتفاع پیدا نمی نماید بلکه انتفاع بر او مباح می شود و تا زمانی که این اذن یا اباحه وجود داشته باشد تصرف برای متصرف مباح است . به عنوان مثال ، هر که مهمان با اذن قبلی وارد خانه ای شود نشستن در آن خانه برای مهمان ، مباح است زیرا با اذن صاحب خانه وارد شده و این به معنای حق انتفاع نیست چون که هر زمان صاحبخانه اراده نمایند حضور مهمان در خانه مباح نخواهد بود و باید خانه را ترک نمایند ، در حالی که در حق انتفاع به موجب عقد ، حقی جهت انتفاع ایجاد می شود که هیچ یک از طرفین بدون جهت ، حق برهم زدن آن را ندارد . همچنین به نظر می رسد که حضور در فروشگاه ها جهت خرید و طبعا استفاده از فضا و خنکی آن، اذن و اباحه در انتفاع باشد و حق انتفاع ناشی از عقد نیست . با توجه به آنچه گذشت ، تفاوت حق انتفاع با اذن به شکل ذیل بیان می گردد..
۱- حق انتفاع غالبا به وسیله ی عقد به وجود می آید تا زمانی که طرف عقد آن را قبول نکند واقع نمی‌شود . در حالی که اذن ایقاع است اراده اذن دهنده در وقوع آن کافی است و رد یا قبول ماذون در وقوع یا انحلال آن نقشی ندارد..
۲- پس از واگذاری حق انتفاع منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع صاحب حق می گردد . درحالی که با اذن برای ماذون حق انتفاع پیدا نمی‌شود . بلکه انتفاع بر وی مباح می گردد دیگر ، انتفاع از مال برای او ، ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمی آید . بنابراین نمی‌توان منتفع را در حق انتفاع مالک انتفاع شناخت. .
۳- حق انتفاع از عقود لازم است یعنی مالک نمی‌تواند آن را برهم زند در حالی که اذن قابل رجوع است.
۴- مورد حق انتفاع صرفاً مالی است که با انتفاع از آن عین باقی بماند در حالیکه اذن نه تنها چنین شرطی را لازم ندارد بلکه حتی می تواند موضوع مال نباشد.
۵- در حق انتفاع قبض شرط صحت است ولی دراذن خیر.
۶- با فوت مالک یا منتفع حق انتفاع از بین نمیرود مگر آنکه در ضمن عقد ، حق انتفاع به عمرآنان مقید شده باشد در حالیکه اذن به محض فوت اذن دهنده خاتمه می یابد. .
۱- حق انتفاع غالبا به وسیله ی عقد به وجود می آید تا زمانی که طرف عقد آن را قبول نکند واقع نمی‌شود . در حالی که اذن ایقاع است اراده اذن دهنده در وقوع آن کافی است و رد یا قبول ماذون در وقوع یا انحلال آن نقشی ندارد..
۲- پس از واگذاری حق انتفاع منتفع نسبت به مال مورد حق انتفاع صاحب حق می گردد . درحالی که با اذن برای ماذون حق انتفاع پیدا نمی‌شود . بلکه انتفاع بر وی مباح می گردد دیگر ، انتفاع از مال برای او ، ممنوع و تجاوز به حق غیر به شمار نمی آید . بنابراین نمی‌توان منتفع را در حق انتفاع مالک انتفاع شناخت. .
۳- حق انتفاع از عقود لازم است یعنی مالک نمی‌تواند آن را برهم زند در حالی که اذن قابل رجوع است.
۴- مورد حق انتفاع صرفاً مالی است که با انتفاع از آن عین باقی بماند در حالیکه اذن نه تنها چنین شرطی را لازم ندارد بلکه حتی می تواند موضوع مال نباشد.
۵- در حق انتفاع قبض شرط صحت است ولی دراذن خیر.
۶- با فوت مالک یا منتفع حق انتفاع از بین نمیرود مگر آنکه در ضمن عقد ، حق انتفاع به عمرآنان مقید شده باشد در حالیکه اذن به محض فوت اذن دهنده خاتمه می یابد. .