اهداف و وظایف

 | تاریخ ارسال: 1396/9/19 - 15:27 | 
 
اهداف:
استیفای منافع و حقوق موسسه در مراجع قانونی ( اعم از قضایی، اجرایی، اداری و ....) به نمایندگی از موسسه با نظارت ریاست محترم دانشگاه به استناد بند 5 از قسمت «هـ» ماده 4 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی وفناوری مصوب جلسه 684 مورخ 1389/12/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی 


وظایف:
1- بررسی حقوقی قراردادهای منعقده فیمابین واحدهای مختلف دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی و اعلام نظر حقوقی و نظارت برحسن اجرای آنها.
2- حضور در جلسات دادسراها، دادگاههای حقوقی و جزائی، دادگاه تجدید نظر استان، شورای حل اختلاف و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، کمیسیون حل اختلاف و سایر مراجع رسیدگی و دفاع از حقوق و منافع دانشگاه در ارتباط با پرونده های مرتبط با دانشگاه .
3- پاسخ گویی به شکایات واصله از مراجع نظارتی و پیگیری مسائل حقوقی پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری تا حصول نتیجه نهایی.
4- طرح و اقامه دعوی اعم از حقوقی و کیفری بر علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به حقوق و منافع دانشگاه تعدی و تجاوز کرده و یا از انجام تعهد استنکاف یا تخلف نموده­اند.
5- پیگیری امور مربوطه به مستنکفین از انجام تعهدات بورسیه­های دانشگاه و وزارت متبوع از طریق واحد اجرای ثبت یا محاکم قضایی در استان اردبیل.
6- پاسخگوئی به استعلامات حقوقی واحدهای مختلف دانشگاه در موارد ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین مربوط به دانشگاه.
7- انجام اقدامات قانونی و حقوقی در خصوص تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز دانشگاه که دارای کاربری آموزشی عالی می باشند با همکاری مدیریتهای ذیربط دانشگاه.
8- معاضدت قضایی از کارکنان محترم دانشگاه وفق قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت مصوب 1376 در محاکم قضایی و مراجع قانونی.
9-تنظیم لوایح حقوقی و کیفری در ارتباط با پرونده های مطروحه در محاکم قضایی و مراجع قانونی.
10- عضویت و شرکت در جلسات کمیته ها و شوراهای تخصصی واحدهای مختلف دانشگاه و سایر دستگاههای اجرایی استان.
     همچنین مدیریت حقوقی دانشگاه به نمایندگی از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان، عهده دار امور ارجاعی از قبیل: اخذ تعهد محضری، سپردن وثیقه ملکی، در رهن بردن املاک وثیقه، فک رهن، تبدیل وثیقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثیقه از طریق محاکم قضایی و مراجع قانونی از جمله واحد اجرای ثبت اسناد و املاک می­باشد.