در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی برتوجه جدی به مسائل اجتماعی و فرهنگی و لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای عظیم دانشگاهی در مباحث حقوقی و علمی پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی، تفاهم نامهای ما بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی منعقد شد. یوسف خدادادی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل در این جلسه با اشاره به اینکه مقوله پیشگیری از آسیبهای اجتماعی باید بصورت علمی دنبال شود، افزود: استفاده ازیافتههای علمی و تخصصی دانشگاهها در پیشگیری عملی از وقوع جرم بسیار مثمر ثمر بوده و بکارگیری آن یافتهها برای دستگاههای متولی پیشگیری از وقوع جرم لازم و ضروری است. خدادادی یادآور شد: در این راستا، دانشگاهها نیز باید متناسب با پیشرفتها و پیچیدگی روز افزون جامعه حرکت نموده و یافتههای به روز و آخرین روشها و راهکارهای لازم را در این خصوص ارایه نمایند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل، هدف از این تفاهمنامه را ایجاد و گسترش همفکریها و همکاریهای آموزشی-پژوهشی، علمی و فرهنگی در جهت گسترش توان در حل مشکلات و معضلات اجتماعی استان برشمرده؛ زمینهسازی و تلاش برای ایجاد ارتباط بین علوم انسانی و حوزه آسیبهای اجتماعی جرائم، فراهم نمودن امکان استفاده از اسناد، مدارک و منابع علمی وکتابخانهای، استفاده ازنیروهای متخصص و کارشناس درانجام طرحهای پژوهشی- آموزشی و...، ایجاد بستر مناسب برای خلاقیت و نوآوریهای فرهنگی و اجتماعی، تشکیل کانون نخبگان فرهنگی و اجتماعی، ایجاد ظرفیتهای مشاورهای و مددکاری اجتماعی منبعث از مبانی دینی و ارزشی و تولید آثار و انجام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی مانند کتاب، نشریات ،برگزاری همایشها و...، را از موارد همکاری ذکر نمود. در این جلسه دکتر جبرائیل رزمجو معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی نیز ضمن اشاره به رویکرد دانشگاه محقق اردبیلی به تقاضا محور بودن فعالیتهای پژوهشی و ضرورت انجام تحقیقات نیاز محور و پتانسیل بالای اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه، افزود : سعی بر این است که فعالیتهای پژوهشی اعم از طرحهای پژوهشی و پایاننامههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه محقق اردبیلی با احصاء مشکلات از بطن جامعه انجام گیرد. ضمناً مقرر گردید اتاق فکری برای تعیین اولویتهای پژوهشی و گسترش همکاریهای علمی پژوهشی با حضور اساتید دانشگاه و کارشناسان متخصص دادگستری تشکیل گردد.
|