معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی از پرداخت منظم کمکهزینههای رفاهی مربوط به مناسبتهای ملی و مذهبی و هزینه سفر برای تمامی سطوح کارکنان با افزایش بیش از ۲۰درصد خبر داد.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه، دکتر عبدالرحیم هاشمی با اعلام این خبر اظهار کرد: با تأمین از منابع داخلی، اجرای جامع آییننامه جدید اعضای غیر هیئتعلمی از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ که شامل برقراری فوقالعادههای بهرهوری، حق فنی، نوبتکاری، حقوقی و نرخ اضافهکاری صورتگرفته است.
به گفته هاشمی، عملکرد دانشگاه در حوزه مالی و رفاهی علیرغم کسری اعتبارات در سال ۱۴۰۴، این دانشگاه را در زمره دانشگاههای برتر کشور در کل پرداختهای پرسنلی قرار داده است.
وی با اشاره به اعمال بند ۲ ماده ۶ آییننامه مالی معاملاتی در بحث اضافهکاری کارکنان ادامه داد: جبران ۶۰ درصد از هزینه درمان تکمیلی همکاران در راستای اجرای آییننامه جدید اداری استخدامی و پرداخت حدود ۳۰درصد از هزینه بیمه تکمیلی همکاران شرکتی از دیگر اقدامات این معاونت در قرارداد جدید است.
هاشمی با اشاره به پرداخت دو ماه پاداش مندرج در آییننامه اداری استخدامی کارمندان اضافه کرد: توزیع اقلام ضروری بین همکاران از جمله برنج، گوشت و محصولات کشت و صنعت مغان، عقد قرارداد همکاری با فروشگاههای مختلف برای تأمین مایحتاج همکاران در مواردی همچون لوازمخانگی و پوشاک و عقد تفاهمنامه با دانشگاههای مختلف در امر اسکان همکاران بهصورت تهاتر برای سفرهای تابستانی هم از دیگر اقدامات است.
معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: در سایه تدابیر ریاست دانشگاه و باتکیهبر همت اعضای هیئترئیسه و همکاران، علیرغم شرایط خاص اقتصادی و محدودیتهای اعتباراتی در کشور و دانشگاهها، حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی توانسته است ضمن حفظ ثبات در پرداختیهای حوزه نیروی انسانی و رفاهی، افزایش چشمگیری نیز داشته باشد.
معاون اداری و مالی دانشگاه محقق اردبیلی یادآور شد: درحالیکه در سال ۱۴۰۴ اعتبارات تخصیصی دانشگاه نسبت به سالهای قبل کمتر بوده است و متأسفانه این روند در سه ماه اول سال ۱۴۰۵ نیز باتوجهبه وضعیت اقتصادی کشور برقرار است، بااینوجود، مجموعه مدیریت دانشگاه همواره در صدد آن است که از راههای مختلف قانونی، زمینههای ارتقای سطح معیشت و رفاه پرسنل در تمامی ابعاد آن را باتکیهبر ظرفیتها و منابع مالی دانشگاه فراهم کند و انشاءالله این سیاست را ادامه خواهد داد که آمارهای موجود هم نشانگر این سیاست است.
|