عنوان : واژه ها و اصطلاحات سیاسی
شرط کالوو
«شرط کالوو»، شرطی است که برخی مواقع توسط حکومت های آمریکای لاتین در قراردادهای دولتی با اتباع خارجی گنجانده می شود. شرط کالوو طرف خارجی را ملزم می کند که در مورد اختلافاتی که از بابت قرارداد پیش می آید، منحصراً در محل به رفع اختلاف بپردازد و به دولت خودش متوسل نشود که به طرفداری از او پا در میانی یا دخالت دیپلماتیک کند. دادگاه های حکمیت بین المللی و «کمیسیون های دعاوی مختلط» غالباً در این مورد دچار اختلاف نظر هستند و نمی توانند تصمیم بگیرند که آیا به موجب حقوق بین الملل، گنجاندن چنین شرطی در این گونه قراردادها می تواند یک دولت خارجی را از ورود در دعوا منع کند یا نه. نام این شرط از نام حقوقدان آرژانتینی «کارلوس کالوو» که مطالب زیادی درباره این موضوع نوشته، گرفته شده است.
طرفداران شرط کالوو اظهار نظر می کنند که بیگانگان حق ندارند خواستار آن شوند که با آنها بهتر از شهروندان رفتار شود و دخالت خارجی هم در این گونه مسائل در واقع تجاوز به اصل برابری دولت های حاکم است.
مخالفان این شرط معتقدند که اگرچه فردی ممکن است چنین قراردادی را امضا کند، اما این عمل نمی تواند دولت متبوع او را وادار کند که از پافشاری اش بر سر اینکه دولت های دیگر به موجب معیارهای حقوق بین الملل مسئول رفتار با شهروند او هستند، دست بکشد.

شرکت بین المللی تامین سرمایه
«شرکت بین المللی تامین سرمایه»، یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل است که در سال 1956 تاسیس گردید. این شرکت با وام دادن به شرکت های خصوصی کشورهای در حال توسعه و سرمایه گذاری مستقیم در آن شرکت ها، در واقع نقش بانک جهانی را در تقویت روند توسعه اقتصادی تکمیل میکند. اعضای این شرکت به همان نسبت سرمایه گذاری هایشان در بانک جهانی، پذیرش سهام این شرکت را هم متقبل شده اند. تنخواه گردان شرکت از فروش اوراق بهادار در بازارهای سرمایه جهانی، و از وام های پرداخت شده به آن توسط بانک جهانی تامین می شود. شرکت بین المللی تامین سرمایه تاکنون اعتبارات هنگفتی بالغ بر میلیاردها دلار در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است. اما، با در نظر گرفتن عظمت مشکلات توسعه اقتصادی که عمدتاً ناشی از شیوه کار نظام سرمایه داری و شرکت های بزرگ چند ملیتی است، این شرکت از هنگام تاسیس تنها توانسته اند کمی از نیازهای سرمایه ای توسعه اقتصادی را تامین کند. منتقدان این شرکت را متهم می کنند که به خاطر ناچیز بودن فعالیت هایش در مورد تامین سرمایه و پرداخت وام، نه در میان کشورهای کمک دهنده و نه دریافت کننده، هرگز مقبولیت و جایگاهی به دست نیاورده است.
هدف این شرکت که تشویق بخش خصوصی اقتصاد در کشورهای در حال توسعه از طریق صید سرمایه از منابع خصوصی و دولتی است، نتوانسته ناسازگاری ذاتی موجود در چنین ترکیبی را از بین ببرد.

شرکت های چند ملیتی
«شرکت های چند ملیتی» به شرکت هایی گفته می شود که مقر اصلی شان در یک کشور است و عملیاتشان را از طریق شرکت های فرعی یا وابسته در سایر کشورها انجام می دهند. روند ایجاد شرکت های چند ملیتی اساساً از آمریکا آغاز شد. شرکت های صنعتی به دلیل پیشرفت فناوری و تولید انبوه نیاز پیدا می کنند که دامنه فعالیت خود را به کشورهای دیگر نیز توسعه دهند. ابتدا شرکت مادر به صادرات ساده کالا و فروش آن در خارج دست می زند. مرحله بعد شامل به وجود آوردن سازمان هایی برای فروش در خارج است و نیل به حالت چند ملیتی شدن در واقع از این مرحله شروع می شود. یک مرحله یا صورت دیگر از چند ملیتی شدن، بهره برداری از پروانه و جواز در خارج از مقر اصلی شرکت است. مثلاً شرکت کوکاکولا بر مبنای قرارداد با شرکت های مستقل و به ازای دریافت قسمتی از سود به آن شرکت ها اجازه می دهد که کالای خود را تحت نام شرکت اصلی تولید و به فروش برسانند. مرحله بعدی هنگامی است که شرکت، کارخانه های خود را در خارج از کشور اصلی مستقر می کند یا قسمتی از سهام شرکت خارجی را می خرد و یا با شرکت های خارجی به سرمایه گذاری های مشترک دست می زند. اگر شرکت های چند ملیتی بدین صورت عمل می کنند.
شرکت های چند ملیتی یا فرا ملیتی، عموماً عملیات خود را وسعت می دهند تا بتوانند با صرفه جویی در عوامل و شاخص های قیمت سود بیشتری ببرند، یعنی با ارتقاء و افزایش سطح بازدهی و تولید، هزینه متوسط تولیدات را کاهش می دهند. در برخی موارد، شرکت های چند ملیتی در بازار فروش از شرایط «الیگوپولی» (یا انحصار چند جانبه فروش، نوعی شرایط حاکم بر بازار است که در آن دو یا چند تولید کننده، انحصار فروش یک کالا را در اختیار دارند، اما به تنهایی بر بازار حاکم نیستند) یا نزدیک به انحصار بهره می برند.
شرکت های چند ملیتی در جهان سوم و کشورهای در حال توسعه از شرایط سودآوری برخوردارند، زیرا در این کشورها تقاضا برای کالاهای صنعتی خیلی بیشتر از تقاضا برای مواد اولیه است و قیمت ها را هم خود شرکت ها تعیین می کنند، و شرکت های غول آسا با عملیات گسترده شان کنترل بازار را در اختیار می گیرند. کشورهای جهان سوم در سازمان ملل به منظور مقابله با نقش و عملیات رو به افزایش این شرکت ها از سال 1976 (1355) جهت تصویب مقررات بین المللی برای طرز عمل شرکت های چند ملیتی فشار آوره اند. نیاز به چنین مقرراتی در سال 1984 (1363) افزایش یافت، زیرا در آن سال نشت گاز سمی از یک کارخانه آمریکایی به نام «یونیون کار باید» که در شهر بوپال هند قرار داشت، به مرگ حدود 2000 نفر انجامید. موضوع های در نظر گرفته شده برای این مقررات عبارتند از طرز عمل عمومی و یکسان شرکت ها، ایمنی کارگران، مالکیت و اختیارات، مالیات بندی، قیمت انتقال، و تاثیر عملیات شرکت ها بر توازن پرداخت های کشور میزبان. کشورهای غربی سرمایه داری همواره نسبت به طرح محدود کردن عملیات این شرکت ها در اقتصاد جهانی خونسرد و بی توجه بوده اند. شرکت های چند ملیتی از ابتدا به دلیل دخالت های گوناگونشان در امور سیاسی کشورهای جهان سوم غالباً مورد انتقاد قرار گرفته اند. حتی برخی از این شرکت ها دست به کارهای افراطی زده و موجبات سرنگونی نظام های مخالف را هم فراهم آورده، و یا یک دولت دوست را مورد حمایت گسترده قرار داده اند. شرکت های چند ملیتی برای حفظ و افزایش منافع خود به هر عمل غیر انسانی و خلاف اخلاق و غیر قانونی دست می زنند که یکی از نمونه های مستند و بارز آن، دخالت شرکت چند ملیتی «آِی.تی.تی» یا تلفن و تلگراف بین المللی در شیلی و ترتیب دادن کودتایی نظامی علیه «سالوادور آلنده» رئیس جمهور این کشور است.


سوسیالیسم
ایدئولوژی است که فرد گرایی، مالکیت خصوصی، و درآمدهای خصوصی را رد کرده و از نظامی مبتنی بر اشتراکی بودن اقتصاد، مالکیت دولتی، مالکیت اجتماعی، یا مالکیت گروهی بر صنایع و توزیع کالا طرفداری می کند. نظریه های سوسیالیسم از این لحاظ که بعضی از آنها از ارزش های دموکراتیک پشتیبانی می کنند و بعضی دیگر اشکالی از حاکمیت مطلقه و دیکتاتوری را خواستار می شوند، با هم فرق دارند. سوسیالیسم همه نوع طرفدارانی داشته که از جمله عبارت بوده اند از: طرفداران آرمانشهر (یوتوپین ها)، گروه های مذهبی مسیحی، احزاب سیاسی، طرفداران دولت رفاه ملی، رهبران کشورهای در حال توسعه، کمونیست ها، آنارشیست ها، و بعضی از فرقه های بسته یا سری. اختلاف نظرهای عمده گروه های پایبند به سوسیالیسم در این است که وسایل رسیدن به قدرت و استقرار سوسیالیسم باید دولتی، سندیکالیستی (مبتنی بر اتحادیه های صنفی)، یا صرفا تعاونی باشد. سوسیالیست ها، از نظر راهبرد، در یکی از این دو دسته قرار می گیرند:
«سوسیالیست های دموکرات»، که کوشش می کنند با کسب قدرت از طریق دموکراتیک و تغییر نظام حاکم به شکل مسالمت آمیز و با استفاده از دستگاه دولتی به اهدافشان برسند؛ و «سوسیالیست های مارکسیست»، که معتقدند فقط از طریق مبارزه قهر آمیز و نابودی نهادهای دموکراتیک و سرمایه داری موجود می توانند به اهدافشان دست یابند.
در اروپای قرن نوزدهم، از طرف گروه های اصلاح طلب، احزاب سیاسی و روشنفکرانی که از رنج و عذاب توده ها که ناشی از نظام کارخانه ای برآمده از انقلاب صنعتی و بی عدالتی های اولیه نظام سرمایه داری بود رنج می بردند، نظریات سوسیالیستی گوناگونی عرضه شد. در قرن بییستم در برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته و دموکراتیک نظیر سوئد، و بریتانیا، نظام های سوسیال دموکراتیک محدودی در شکل و قالب برنامه های وسیع رفاه عمومی دولتی، و مالکیت بر پاره ای از صنایع و خدمات اساسی تاسیس شد که این احزاب هنوز هم کما بیش به فعالیت خود ادامه می دهند. اما مهمتر از همه، اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای کمونیست اروپای شرقی در دوران جنگ سرد بودند که خود را نظام های سوسیالیستی می دانستند که در حال انتقال به آخرین مرحله تکامل اجتماعی، یعنی کمونیسم ناب، هستند. علاوه بر این، رهبران بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به اشکال مختلف همین خط سیر را دنبال کرده و حتی برخی از این کشورها هنوز هم در همین مسیر قرار دارند.

سیاست خارجی
راهبرد یا خط مشی مشخصی است که توسط تصمیم گیرندگان یک کشور در رابطه با سایر کشورها یا موجودیت های بین المللی طرح ریزی می شود و منظور از آن دستیابی به اهداف ویژه ای است که بر پایه منافع ملی تعریف و مشخص شده اند. سیاست خارجی ویژه ای که توسط یک دولت اجرا می شود، ممکن است حاصل ابتکار و عمل خود آن دولت باشد یا اینکه در عکس العمل به ابتکارها و اقدامات دولت های دیگر شکل بگیرد. سیاست خارجی عبارت از روند پویایی است که به وسیله آن تفسیر های نسبتاً ثابت از منافع ملی با عوامل و شرایط بسیار متغیر بین المللی منطبق می شود تا خط مشی یا مسیر حرکت مشخص و روشن شود و سپس کوشش ها و اقداماتی صورت گیرد تا خط مشی های سیاسی در روابط دیپلماتیک به اجرا درآید. مراحل مهم در روند سیاست خارجی عبارتند از: 1)شکل دادن به نظرات مربوط به منافع ملی و آنها را بصورت اهداف و مقاصد مشخص درآوردن؛ 2)تشخیص و تعیین عوامل مربوط به شرایط داخلی و بین المللی که بر اهداف سیاسی کشور تاثیر می گذارند؛ 3)تجزیه و تحلیل توانایی ها و استعدادهای کشور به منظور دستیابی به نتایج مطلوب؛ 4)طرح یک نقشه یا راهبرد به منظور استفاده از توانایی ها و امکانات کشور برای مقابله با عوامل متغیر موثر در تعقیب اهداف ملی؛ 5)دست زدن به اقدامات لازم برای کسب موفقیت؛ و 6) مرور و ارزیابی منظم پیشرفت هایی که در جهت دستیابی به نتایج مطلوب حاصل شده است. این روند به ندرت به طور منظم و منطقی و مرحله به مرحله دنبال می شود و غالباً چند مرحله از آن به طور همزمان طی می شود یا صورت عملی به خود می گیرد، نکات اصلی یک سیاست ممکن است موقعی که شرایط تغییر کند یا موانعی پیش آید، مورد ارزیابی مجدد قرارگیرد. از آنجا که شرایط بین المللی مدام در حال تغییر و نوسان است، روند سیاسی یا سیاستگذاری نیز مقوله ای قابل انعطاف و دائمی است.
سیاست خارجی اگرچه نمی تواند کاملاً از سیاست داخلی جدا باشد ولی در روند تصمیمات اتخاذ شده توسط غالب کشورها نقش اصلی و عمده را پیدا کرده است. به طور کلی دولت های نیرومندتر و بزرگ تر، به نسبت دولت های کوچک و متوسط ، نیرو و منابع بسیار بیشتری را به اجرا و گسترش سیاست خارجی اختصاص می دهند. اگرچه غالباً اصطلاح «سیاست خارجی» به مفهوم کلی در مورد تمامی برنامه های خارجی انجام شده توسط یک دولت به کار برده می شود اما می تواند به طور دقیق تر برای توضیح یک وضعیت منفرد و مشخص، و اقدامات دولت برای انجام هدفی محدود و معین به کار برده شود. چنین اقداماتی اغلب در وزارت امورخارجه صورت می گیرد. ارزیابی فعالیت ها و عملیات مربوط به سیاست خارجی دشوار است، زیرا 1)مزایا و زیان های کوتاه مدت یک سیاست بایستی در رابطه با نتایج بلند مدت آن سنجیده شود؛ 2) سنجش تاثیر واقعی سیاست های خارجی بر سایر ملل دشوار است؛ 3) حاصل اغلب سیاست ها آمیزه ای است از موفقیت ها و ناکامی ها که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل است.

سی.بی. دبلیو (CBW) ، سلاح های شیمیایی بیولوژیک
سی.بی. دبلیو سلاح های کشتار جمعی هستند که در ساخت آنها از عوامل مسموم کننده یا «توکسین» ها استفاده می شود. به موجب پروتکل 1925 ژنو، استفاده از سلاح های شیمیایی و بیولوژیک در جنگ از نظر قانونی منع شده است. اما این قرارداد فقط استفاده از این سلاح ها را منع می کند، نه تولید و ذخیره سازی آنها را. طی دهه 1980 (1360 شمسی) از طرف کنفرانس سازمان ملل درباره خلع سلاح، که چهل کشور در آن شرکت داشتند، مذاکراتی در ژنو ترتیب داده شد تا منع کامل تمام سلاح های شیمیایی را تحقق بخشد. در سال 1351 (1972)، کنوانسیون سلاح های بیولوژیک به امضا رسید که به موجب آن تملک یا در اختیار داشتن سلاح های بیولوژِیک و سلاح های توکسینی که از سموم طبیعی مثل سم مار گرفته می شوند، ممنوع شده است. در حال حاضر بیش از یکصد کشور جهان، پروتکل ژنو و کنوانسیون سلاح های بیولوژیک را امضا کرده اند.
در سال 1366 (1987)، دولت ریگان، با تصویب کنگره، ساختن سلاح های شیمیایی دو عنصره جدیدی را آغاز نمود. سلاح های دو عنصره که از دو ماده شیمیایی ساخته شده اند، با سلاح های متعارف که حامل یک ماده شیمیایی آماده عمل هستند، فرق می کنند، زیرا شامل دو ماده شیمیایی با قدرت کمتر هستند که وقتی این سلاح در عملیات نظامی به کار برده می شود باهم ترکیب شده و تبدیل به یک عامل مرگبار می شوند. بنابراین، سلاحهای دو عنصره در عین حال که سلاح های کشتار جمعی هستند، از نظر ذخیره کردن و نگهداری ثبات و امنیت بیشتری نسبت به انواع متعارف دارند. در سال 1366 با اجازه کنگره، تولید این سلاح ها در قالب گلوله های توپ 155 میلی متری دو عنصره و همچنین اشکال دیگر در ایالات متحده آغاز شد. تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چندین توافق در زمینه های مرتبط میان این کشور و ایالات متحده به امضا رسید که با وجود رسمیت این توافق ها به فراموشی سپرده شده اند.

شرط اختیاری
شرط اختیاری، قاعده حقوقی ذکر شده در ماده 136 اساسنامه «دیوان داوری بین المللی» است مبنی بر این که کشورها می توانند از پیش موافقت کنند که «صلاحیت اجباری» دیوان را در موارد و شرایط مشخصی می پذیرند. اگر کشوری صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرد یعنی با این مسئله موافقت کرده که تمام دعواها یا اختلافات حقوقی مربوط به تفسیر قراردادها، حقوق بین الملل، نقض تعهدات بین المللی، و میزان غرامت ها را به دیوان داوری ارجاع کند تا درباره آنها تصمیم گیری و رای داده شود.
هدف از شرط اختیاری، جبران ناتوانی دادگاه در اعمال صلاحیت بر کشورهای دارای حق حاکمیت است، چون اگر چنین شرطی وجود نداشت ممکن بود کشورها از مراجعه به دیوان خودداری کنند. بیش از پنجاه کشور صلاحیت اجباری را یا بدون قید و شرط و یا به این شرط پذیرفته اند که کشورهای دیگر نیز متقابلاً صلاحیت اجباری را در مورد انواع دعواهای مشابه بپذیرند. ناتوانی شرط اختیاری در دستیابی به یک نظام رضایتبخش و قابل قبول برای صلاحیت اجباری نشان می دهد که اکثر کشورها هنوز حاضر نیستند حل اختلافات مربوط به مسائل حیاتی را به این دیوان واگذار کنند.

شرط صلاحیت داخلی
شرط صلاحیت داخلی، محدودیتی است که ماده 2 منشور ملل متحد برای صلاحیت سازمان ملل به وجود آورده، چرا که تصریح می کند «این منشور چیزی نیست که به سازمان ملل اجازه دهد در مسائلی که اصولاً در صلاحیت هر دولت قرار دارند، مداخله کند.» اقدام جمعی برای حفظ صلح و امنیت جهانی، از این ماده محدود کننده مستثنی شده است، اما غیر از این هیچ تعریفی درباره این که چه چیز یک مسئله «بین المللی» (و بنابراین در خور رسیدگی سازمان ملل است) و چه چیز یک موضوع «داخلی» یا «ملی» است، به دست داده نشده است.
شرط صلاحیت داخلی بیش از آن که یک محدودیت حقوقی در مورد اختیارات سازمان ملل ایجاد کند، یک اصل سیاسی را اعلام می نماید. به هر حال این شرط بخشی از منشور است که به کرات تاکنون مورد استناد قرار گرفته است. در زمینه موضوعات مورد مناقشه و جدال برانگیز، اعضای مخالف با اقدام سازمان ملل معمولاًدفاع خود را با این ادعا آغاز می کنند که بررسی موضوع مورد اختلاف به وسیله این سازمان بین المللی یک دخالت بی جا و غیر مجاز در امور مربوط به حاکمیت آنها است. در بررسی و تحلیل نهایی، مسائل مربوط به صلاحیت داخلی به وسیله نهادهای سازمان ملل و از طریق موازین را ی گیری آنها تعیین می شوند. در موارد متعددی، در رسیدگی به مسائل مرتبط با استعمار و نقض حقوق بشر، و به ویژه در مورد رژیم صهیونیستی و اقدامات آن، سازمان ملل نتوانسته در زمینه برخورد با این رژیم غاصب اقدام موثری انجام دهد، چرا که حامیان این رژیم، از شرط صلاحیت داخلی برای ممانعت از اقدام جمعی استفاده می کنند.

سازمان مركزي اطلاعات (CIA)
سازمان مركزي اطلاعات (سيا)، سازمان اصلي ايالات متحده براي جمع آوري و ارزيابي اطلاعات گردآوري شده توسط تمام واحدهاي اطلاعاتي اين كشور است. سيا، كه به موجب قانون امنيت ملي در سال 1947 تاسيس شد، در برابر شوراي امنيت ملي و شخص رئيس جمهور مسئول است.
اگرچه سيا از نظر قانوني عضو شوراي امنيت ملي آمريكا نيست، اما رئيس غير نظامي آن معمولاً معمولاً به دعوت رئيس جمهور در جلسات شوراي اين شورا شركت مي كند. سيا به خاطر انجام وظيفه اش به عنوان سازمان اصلي دريافت كننده و تفسير كننده اطلاعات، دست به گردآوري اطلاعات مي زند و حتي عمليات سري نيز انجام مي دهد.
سيا همچون ابزار اصلي دولت ايالات متحده براي هدايت عمليات مخفيانه و محرمانه در كشورهاي خارجي انجام وظيفه مي كند. عمليات ها و ارزيابي هاي سيا در زمينه اطلاعات و جاسوسي همواره در تصميم گيري خارجي توسط عالي ترين سطوح مديريتي آمريكا تاثير عمده دولتي و مهمي داشته است. البته افشاي وسعت رسوخ و رخنه محرمانه سيا در ديگر سازمان ها و برنامه ها هاي داخلي و خارجي و حتي ارتباطات و حريم خصوصي شهروندان آمريكايي و نيز اطلاات و تحليل هاي غلط اين مجموعه در ارتباط با برخي تحولات و كشورها در چند سال اخير بحث ها و مشاجرات زيادي را در زمينه قدرت، نحوه و كنترل ومحدوده اختيارات سيا برانگيخت و اعتبار و جايگاه آن را به شدت زير سئوال برده است.

سازمان وحدت آفريقا
"سازمان وحدت آفريقا"، يك سازمان منطقه اي است كه در سال 1963 (1342) براي ايجاد وحدت، استعمار زدايي، تشويق توسعه اقتصادي، و تامين امنيت كشورهاي آفريقايي تاسيس گرديد. سازمان وحدت آفريقا شامل بيش از پنجاه كشور است، يعني تقريباً همه كشورهاي آفريقايي در آن عضويت دارند. علاوه بر اين، برخي سازمان هاي آزاديبخش آفريقايي مثل كنگره ملي آفريقا، كنگره پان آفريكن، و جبهه پوليساريو نيز در آن حضور دارند. تشكيلات سازمان عبارت است از مجمع سران كشورها كه سالي يك بار تشكيل مي شود، و دبيرخانه كه در مقر اصلي سازمان در شهر آديس آبابا قرار دارد.
اهداف والا و وسيع سازمان وحدت آفريقا عموماً از جانب اعضاي سازمان پذيرفته شده است، اما در عين حال اين تشكيلات، مجموعه گسترده اي است از دولت هاي حاكم با اظهارات رسمي مشترك و يكسان ولي با اعمال و رفتار ملموس و عيني اندك و متناقض. پايه هاي پان آفريقايي سازمان به علل رقابت هاي سياسي داخلي، اختلافات ايدئولوژيك، روابط بحث برانگيز با قدرت هاي بزرگ، توجه و علاقه مفرط به حفظ قدرت شخصي و اقتدار دولتي، به تدريج سست شده است. مفاد و مواد امنيتي تصريح شده در منشور اين سازمان اجرا نشده يا بسط نيافته، و تلاش هاي سازمان براي انجام برنامه هاي تعاون و همكاري به منظور كمك به رشد اقتصادي اعضا به علت فقدان سرمايه نيز به جايي نرسيده است. همچنين سازمان در مقابله با سوء تغذيه و قحطي هاي ناشي از نرخ بالاي زاد و ولد و خشكسالي هاي شديد و كنترل بيماري ايدز نيز موفق نبوده است. با اين حال در اين چارچوب، شالوده اي براي همكاري هاي گسترده تر پي ريزي شده است كه «بانك توسعه آفريقا» و طرح ايجاد يك بازار مشترك در قاره از آن جمله اند.

ستون پنجم
ستون پنجم، جنبش براندازي است كه هدف آن تضعيف كوشش هاي دفاعي يك دولت طي يك جنگ داخلي يا حمله يك كشور خارجي است. اصطلاح "ستون پنجم" طي جنگ داخلي اسپانيا پديدار شد، كه طي آن نيروهاي شورشي ژنرال "فرانسيسكو فرانكو" با چهار ستون نظامي به وفاداران جمهوري در مادريد حمله كرده و در ضمن مدعي بودند كه ستون پنجمي هم براي كمك به مقصود آنها در داخل شهر وجود دارد.
برخي از هواداران ستون پنجم ممكن است به دليل دلبستگي هاي ايدئولوژيكي، قومي، سياسي، يا مذهبي شان به دنباله روي از اهداف مورد ادعاي شورشيان يا نيروها خارجي،‌برانگيخته شوند. برخي ديگر نيز ممكن است صرفاً به دليل واقع گرايي معتقد به اين باشند كه در كنار نيروهايي ايستاده اند كه پيروزي شان در جنگ قطعي است. اقدامات گروه خائن "كويسلينگ" در نروژ به هنگام حمله نازي ها نمونه اي است كه نشان مي دهد ستون پنجم ممكن است با خرابكاري در مقاومت دولتي نقش موثر و قاطعي ايفا كند.

سرمايه
سرمايه، آن عامل توليد –همراه با زمين و نيروي كار – است كه برحسب پول و كالاهاي مولد (ابزار توليد و مواد خام) بيان مي شود. كاربرد سرمايه براي توسعه ظرفيت هاي توليد بستگي دارد به درآمدها، ميزان درآمدهاي پس انداز شده، و به اينكه چه مقدار از پس اندازها به صورت كالاهاي سرمايه اي، سرمايه گذاري شود. دولت هاي پيشرفته سرمايه داري، ايجاد سرمايه را از طريق بازارهاي مطمئن، نظام هاي وسيع بانكداري، و سياست هاي پولي و مالي دولتي مورد تشويق قرار مي دهند. دولت هاي داراي اقتصاد دولتي نيز در طرح ريزي هاي خود بخش بزرگي از درآمدملي را در جهت توسعه كالاهاي سرمايه اي صرف مي كنند. سرمايه، عناصر اساسي در معادلات اقتصادي يعني ساختمان ها، ماشين آلات، ابزارها، ملزومات، نيروها، و تسهيلات حمل و نقل را فراهم و تأمين مي كند.
انباشت سرمايه براي افزايش رشد اقتصادي كشورهاي پيشرفته، و براي توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه، ركن اصلي محسوب مي شود. اما سرمايه گذاري واقعي به اندازه بازار و ميزان تقاضاي كالاها بستگي دارد. نظريات و عملكردهاي اقتصاد مدرن تصريح مي كنند كه دولتها بايد در زماني كه ملت از كمبود سرمايه رنج مي برد يا زماني كه ركود اقتصادي جامعه را تهديد مي كند، تبديل پس اندازها به سرمايه گذاري را تشويق كنند. سرمايه گذاري خصوصي در كشورهاي توسعه نيافته در حد انتظار صورت نمي گيرد، چرا كه هم ساختارهاي اقتصادي قديمي و ناكارآمد و هم قوانين دست و پاگير اين كشورها مانع از جريان و پويايي سرمايه مي شود. در واقع به دليل فرصت هاي وسيعي كه در كشورهاي پيشرفته وجود دارد، اكثر سرمايه هاي خصوصي به سمت اين كشورها جريان مي يابد.

سرمايه داري (كاپيتاليسم)
تئوري و نظام اقتصادي مبتني بر اصول اقتصاد آزاد (لسه فر) را سرمايه داري مي گويند. تئوري سرمايه داري از مالكيت خصوصي بر دارايي و وسايل توليد؛ نظام رقابتي مبتني بر انگيزه سود؛ ابتكارات شخصي؛ عدم مداخله دولت در امور مالكيت، توليد، تجارت و اقتصاد بازار كه قانون عرضه و تقاضا تنظيم كننده آن است، حمايت مي كند. اين تئوري همچنين از فعاليت آزادانه كار و سرمايه و تجارت آزاد در بازارهاي داخلي و خارجي كه نتيجه اش تقسيم بين المللي كار و تخصص ملي است، جانبداري مي كند.
در اواخر قرن هيجدهم و در قرن نوزدهم ميلادي نظريه و عمل جديد سرمايه داري همراه با مفاهيم دموكراتيك ليبراليسم سياسي، رفته رفته جاي نظام مستقر مركانتيليسم و سلطنت مطلقه را گرفت. مركانتيليسم كه كنترل هاي دولتي سخت گيرانه اي بر فعاليت هاي اقتصادي و بازرگاني داخلي و خارجي اعمال مي كرد، تدريجاً جاي خود را به نظام معاملات شخصي و فعاليت هاي آزاد تجاري داد كه فرد و آزادي فردي در كانون توجه آن قرار داشت. رواج و رونق اقتصادي كه در پي اين امر پديد آمد به پيدايش انقلاب صنعتي كمك كرد. قرن بيستم شاهد برگ و بار دادن سرمايه داري يا كاپيتاليسم و همچنين تغيير صورت اساسي آن بود. برخي از صاحبنظران معتقدند كه در جهان كنوني به دليل جنگ اقتصادي و پيوستگي عميق شركت هاي صنعتي غول آسا به دولت ها و سلطه اين شركت ها بر امور اقتصادي، در برخي از كشورهاي دموكراتيك نيز طبيعت اصلي سرمايه داري كه عبارت است از آزادي كامل فعاليت هاي اقتصادي و تجاري، دچار دگرگوني ها و محدوديت هايي شده است. در حقيقت، اكنون كه سالها از تسلط اين نظام بر بسياري از جوامع مي گذرد، محدوديت ها در پيامدهاي منفي اين نظام به تدريج رخ نمايي مي كند كه جنگ ها و بلاياي ناشي از آن، تنها يكي از اين موارد به شمار مي روند.

سوبسيد (يارانه)
كمك مستقيم يا غير مستقيم دولت به افراد يا صنايع خصوصي، به منظور افزايش رونق و رفاه اقتصادي آنها را سوبسيد يا يارانه مي گويند. سوبسيد مستقيم ممكن است به صورت سهيم شدن دولت در احداث يك واحد صنعتي، كمك دولت به صادرات، يا خريد بخشي از توليدات با نرخ هاي تضمين شده توسط دولت انجام مي گيرد. سوبسيد غير مستقيم ممكن است به صورت حمايت از بازار داخلي به وسيله سهميه ها، تعرفه هاي گمركي يا ديگر وسايل محدود كننده واردات انجام پذيرد كه در نتيجه موجب كاهش رقابت خارجي و افزايش قيمت هاي محصولات و توليدات داخلي مي شود.
هر دولت براي دادن سوبسيد به بخش هايي از اقتصاد سياست هايي اتخاذ مي كند، سياست هایي كه از لحاظ مستقيم و غير مستقيم بودن، اندازه واهداف باهم تفاوت دارند. غالباً در نتيجه اعمال نفوذهاي سياسي،‌ صنايع خاصي از سوبسيد برخوردار مي شوند. گسترده ترين سوبسيدها عبارتند از سوبسيدهايي كه هدفشان تثبيت يك صنعت مهم داخلي و همچنين سوبسيدهايي است كه براي تشويق صادرات به منظور تصحيح كسري موازنه پرداخت ها درنظر گرفته مي شود. سوبسيدهاي مربوط به صادرات غالباً از طرف دولت هاي ديگر به عنوان يك وسيله تهاجمي سياست بازرگاني تلقي مي شود، بخصوص وقتي كه اين سوبسيدها به دمپينگ –فروش توليدات در بازارهاي خارج به قيمتي ارزانتر از بازار داخلي- اجازه عمل دهد. سوبسيدهايي كه به يك صنعت تعلق مي گيرد، ممكن است بر صنايع ديگري كه با توليدات استفاده كننده از سوبسيد در رقابت مستقيم يا غير مستقيم هستند، اثر زيان بخشي بر جاي بگذارد.
 
منبع:بسيج اساتيد
۱۳۸۸ سيزدهم مهر